السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

118

تحرير الوسيله ( فارسى )

شاهد مىباشد مانند بيگانه ، پس با اقرار بعض ورثه در حصه ديگران ثابت مىشود آن چيزى كه با شهادت اجنبى ثابت مىگردد . مسأله 65 - اگر وارث ، اصل وصيت را اقرار نمايد مانند بيگانه است ، پس حق ندارد وصايت كسى را كه ادعاى آن را دارد ، انكار نمايد و انكار از او شنيده نمىشود مانند غير او . البته اگر وصيت متعلق باشد به افراد قُصَّر ، يا عناوين عمومى مانند فقرا ، يا وجوه قربى مانند مساجد و زيارتگاه‌ها ، يا خود ميت مانند استيجار عبادات و زيارات براى او و مانند اين‌ها ، هر كسى كه مىداند مدعى وصايت دروغ مىگويد مخصوصاً اگر خيانت را از او ببيند ، حق دارد او را انكار نمايد و از باب حسبه با او نزد حاكم ترافع نمايد ؛ ليكن وارث و بيگانه ، در اين مطلب مساوى مىباشند ، مگر در چيزى كه به امور ميت تعلق داشته باشد ؛ زيرا بعيد نيست كه وارث از غير وارث ، اولويت داشته باشد و حق دعوا ، قبل از ديگران به او اختصاص داشته باشد . مسأله 66 - در كتاب حجر گذشت كه وصيت در ثلث مال نافذ مىباشد و در زيادتر از آن ، متوقف بر امضاى وارث است . و منجزات حتى از مريض در مرض موتش و بنابر اقوى حتى منجزات مجانى و محاباتى در اصل مال نافذ مىباشد . مسأله 67 - اگر در مرض موت بين عطاى منجّز و عطايى كه بر موت معلق است جمع نمايد پس اگر ثلث براى هر دو كافى باشد در نفوذ آن‌ها در تمام آنچه كه به آن تعلق يافته‌اند ، اشكالى نيست . و اگر براى آن‌ها وافى نباشد به عطاى منجّز ، ابتدا مىشود ، پس از اصل مال خارج مىشود و عطاى معلق در صورتى كه ورثه اذن ندهند از ثلث آنچه كه باقى مانده است خارج مىشود .